به نقل از «همشهری آنلاین»

مردم و دولت؛ بازنده ممنوعیت واردات موبایل

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۴۳۳۶

هر روز خبری درباره ممنوعیت گوشی‌های «لوکس»، منتشر می‌شود و این بار طرح ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۵ کلید خورده است؛ طرحی که جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم آن را «بازی» می‌خواند و معتقد است بعد از اپل، نوبت به بقیه برندهای تلفن همراه، مثل سامسونگ خواهد رسید.

سابقه ممنوعیت واردات گوشی آیفون به پنج سال قبل برمی‌گردد؛ فروردین ۱۳۹۸؛ همان زمان که مجلس دهم «طرح دوفوریتی تحریم شرکت اپل» را با یک ماده و ۶ تبصره تهیه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این طرح، هرگونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد از رجیستری محصولات این شرکت خودداری کند. تابستان سال ۱۳۹۹ بود که ممنوعیت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو به عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور مطرح شد؛ عده‌ای دلیل ممنوعیت واردات آیفون را شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی عنوان کردند و گفتند منطقی نیست که برای واردات کالاها، ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود؛ البته همان زمان هم عده‌ای از اتصال آیفون ۱۴ به اینترنت ماهواره‌ای گفتند. آنچه کلا فراموش شده بود حقوق مصرف‌کننده‌ها بود و هنوز این فراموشی، ادامه دارد تا اینکه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این گوشی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و مدتی بعد، واردات رسمی و تجاری آیفون هم ممنوع شد تا اینکه اسفندماه از واردات چمدانی و مسافری هم جلوگیری شد.

در این مدت دولت در سه حوزه، رجیستری، تولید تلفن همراه بومی و تولید سیستم عامل داخلی تلاش کرده و در هر سه حوزه تلاش‌اش به بن‌بست رسیده است. تولید داخل به تولید اول تبدیل شده و تلفن‌های آیفون همچنان به دست مشتریان می‌رسد اما نه به شیوه قانونی و با قیمتی واقعی؛ مسافری و با قمیتی بسیار بالاتر از قیمت معمول بازار جهانی.

بعد از چندسال فراز و فرود، ممنوعیت واردات گوشی آیفون ادامه دارد و رشیدی‌کوچی درباره آن می‌گوید: «عزیزانی که مخالف واردات هستند نگاهشان بر این است که واردات ارزبری دارد و ارز را از کشور خارج می‌کند. نگاه ما این است که سامسونگ هم همین است و ارزبری دارد و اتفاقا به سامسونگ ارز دولتی هم می‌دهند ولی به آیفون ارز دولتی تخصیص نمی‌دهند. می‌گویند گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوعیت واردات دارد، من احساس خطر در مورد این گوشی‌ها می‌کنم. یعنی همان اتفاقی که در مورد خودرو افتاد که به مرور زمان نبود ارز را بهانه کردند و گفتند ما ارز نداریم و آن چیزی که در داخل داریم را نمی‌خواهیم وارد کنیم‌ و بعد واردات خودرو را حذف کردند و خودرو را به این مرحله رساندند. راجع به گوشی هم در حال اتفاق افتادن است. در حال حاضر نیز شرکتی داخلی آمده است و گوشی تولید می‌کند. احتمالا با این روندی که پیش می‌رویم باید یکی دوسال آینده هم برای خرید گوشی در صف بایستیم و آن هم خرید گوشی ایرانی که بی‌کیفیت است.»

 در این نابه‌سامانی بازار گفته می‌شود حدودا ۷۰۰ هزار گوشی آیفون ۱۴ در طول یک‌سال گذشته وارد ایران شده است. از طرفی آمار واردات رسمی (تجاری و مسافری) سال‌های گذشته و تعداد گوشی قاچاق آیفون ۱۴ وارد شده در ایران در یکسال گذشته نشان می‌دهد ممنوعیت واردات کارایی چندانی در عدم ورود این کالا به ایران و خروج ارز از کشور نداشته است و دولت باید طرحی نو دراندازد.

آنچه باید گفت این است که یکی از مهمترین ذی‌نفعان اصلی عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ که ضرر کرده، دولت و حاکمیت است که از درآمد حدودا ۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از واردات آیفون محروم شده است. از طرفی عدم رجیستری آیفون ۱۴ و کمبود آیفون ۱۳ در بازار موجب شده تا واردکنندگان اقدام به وارد کردن گوشی‌های ریپک، رفربیشد (Refurbished کنند؛ تخمین زده می‌شود حدود ۹۰ درصد آیفون ۱۳ موجود در بازار کالای ریپک یا رفربیشد باشد، این موضوع به جایی رسیده که شنیده می‌شود به زودی گوشی‌های کیت (گوشی فیک با طرح گوشی اصلی) آیفون ۱۳ نیز به بازار رسیده و به فروش خواهد رسید.

 این وضعیت در نامه انجمن واردکنندگان موبایل به معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشریح شده؛ اینکه تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. در نامه انجن تاکید شده همه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، به جز آیفون ۱۴ فقط با منشا ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند، موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه با قیمت‌های غیرواقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.

انجمن واردکنندگان موبایل همچنین تخمین زده که حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی بوده، هر چند به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن نیز بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. انجمن واردکنندگان موبایل هشدار داده مسئله ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ باعث افزایش قاچاق این کالا شده  و این ممنوعیت حداقل ۱۶۵۰ میلیارد تومان به دولت ضرر زده است. حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر ۱۶۵۰ میلیارد تومان صرفاً با محاسبه ۳۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.

حذف آیفون ۱۴ از بازار به نفع چه کسانی هست؟ اما آنچه مشخص است اینکه ما بارها سیاست‌های تکراری را در قبال موضوع‌های متفاوت تکرار کرده‌ایم و به تکرار خطا؛ و البته همین سیاست خطا به کام عده‌ای بوده برای رانت‌جویی و نشانه‌هایی در بازار دیده می‌شود که از این ممنوعیت قاچاقچیان بهره‌ برده‌اند و بازار در پی رسیدن به راه‌حلی میانجی‌گونه است؛ هنوز بازار و جامعه به دنبال گوشی باکیفیت هستند و نمی‌خواهند پول خود را به آزمون و خطای سیاست‌های رانت‌جویانه بپردازند. جامعه و دولت هر دو از این وضعیت نابه‌سامان زیان دیده‌اند.

کد خبر 793222

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ممنوعیت واردات گوشی تخمین زده می شود گوشی آیفون آیفون ۱۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/